الحكومة المصرية تزور تقرير التنمية البشرية لتبرير سياساتها

وسط توحش الفساد وتزايد الفقراء
الحكومة المصرية تزور تقرير التنمية البشرية لتبرير سياساتها
محيط ـ وكالات

<td width=1>

القاهرة : وسط تنامي ظاهرة الفساد في مصر, وتردي الأوضاع الاقتصادية للمصريين, كشفت خبيرة شاركت في إعداد "التقرير السنوي للتنمية البشرية" أن التقرير جاء مغايرًا لما تقدم به المشاركون من أوراق بحثية, حيث تم استبعاد العديد منها ليخرج في صورةِ "تقريرٍ حكومي" يُهادن الواقع ويستر سوءاته, ويشيد بالسياسة الحكومية.
وقالت الدكتور فاطمة خفاجي الخبيرة بحقوق المرأة، والتي شاركت في إعداد تقرير التنمية البشرية لعام 2008:" إن هذا التقرير يُعبِّر عن الجهة الحكومية القائمة عليه (معهد التخطيط)، حيث حدثت عملية انتقاء واختيار مما كُتِبَ ضمن الأوراق التى قدمها المحررون، كما تمَّ حذف أغلب ما جاء بها لاعتباراتٍ سياسية ووفقًا لتوجهاتٍ محددة مسبقًا، بينما تم إفساح مساحة أكبر بكثيرٍ من التقرير لأوراق أُخرى لا تُثير موضوعاتٍ خلافية؛ بما يؤكد أن التقريرَ يتبع سياساتٍ حكومية خاصة".
تقرير تائه
وأضافت, خلال الندوة التي أقامتها رابطة المرأة العربية بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2008م وقضايا الجمعيات الأهلية":" إن تقريرَ التنمية البشرية لم يُركِّز على المجتمع المدني كما جاء في عنوانه، ولكنه تاه بين مواضيع كثيرة جدًّا دون ترابط بينها، وعرض رؤيةَ الدولة والأمم المتحدة حول الدور المُتوقَّع لها، وهو إقامة المشروعات التنموية لأن الحكومةَ غير قادرة على ذلك".
واستنكرت خفاجي تجاهل التقرير لأساسيات انعكاسات الدولة على المجتمع المدني، فضعف الدولة يعني ضعف المجتمع المدني، وفساد الدولة يعني فساد تلك المؤسسات, وقالت:" إن التقريرَ اتهم المجتمع المدني بعدم تقييم مشروعاته", وتساءلت: "هل تُقيِّم الدولةُ الجانب الحكومي وتُعدِّل إستراتيجياته وفقًا لهذا التقييم؟".
تجاهل الواقع
وأكدت الخبيرة أن التقريرَ طالب بعدم تجاهل الاحتجاجات التي شهدها المجتمع المصري أخيرًا، وعدم السماح لها بتهديد الأمن، وأن تلك المطالبة جاءت بكلماتٍ في غاية الحرص والحذر من السقوط في دائرة التهور، مستخدمةً عبارات فضفاضة، كما هو الحل أيضًا في قانون الجمعيات الأهلية بمصر دون التطرق إلى أسبابِ تلك الاحتجاجات ودوافعها.
وذكرت خفاجي أن التقريرَ انتقد توزيع الجمعيات الأهلية غير المتناسب مع متطلباتِ التنمية البشرية في المحافظات الأشد فقرًا؛ فهناك 70% من الجمعيات الأهلية متركزة بالمناطق الحضرية، كما تتركز في الساحلية أكثر من الوجه القبلي, كما لم يُشِر إلى مسئولية الدولة تجاه هذا السوء في التوزيع؛ حيث وجب عليها أن تحفز وتشجع تلك الجمعيات للاتجاه للمناطق الفقيرة والنائية؛ حيث الفقر ونقص الخدمات.
وطالبت بضرورةِ مشاركة المجتمع المدني في تحديد حجم المعونة الأجنبية التي تتلقاها الدولة بجانب تحديد كيفية استغلالها ومراقبتها، منتقدةً قيام الوزارات بإسناد مشروعات تنموية لمنظمات وجمعيات غير متخصِّصة في مجال المشروع المسنَد إليها أو غير نشطة أو فعَّالة، ويكون اختيارها فقط وفقًا لقربها من تلك الجهة الحكومية.
تنامي الفساد
وتأتي هذا الاتهامات, بعدما أكدت تقارير الأجهزة الرقابية تنامي ظاهرة الفساد في مصر وتزايد أعداد القضايا، ليصل حجم الفساد إلى أكثر من 50 مليار جنيه سنويًا، محذرة من أن هذا الأمر يهدد بكارثة اجتماعية ويهدد الاقتصاد الوطني بأضرار بالغة.
وأظهرت التقارير أن جهازين فقط من أجهزة الرقابة، وهما "الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية" ضبطا أكثر من 75 ألف قضية فساد خلال عام واحد بالجهاز الحكومي خلال عامي 2006 و2007، والتي عكست تزايد أعداد المتورطين بالفساد داخل الجهاز الحكومي خاصة في الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال والبنوك والمحليات.
فساد المحليات
لكن "فساد المحليات" لا يزال يحتل الصدارة في عدد وحجم قضايا الفساد، مقارنة بالهيئات والأجهزة الحكومية الأخرى، خاصة في الإدارات الهندسية والإدارات التي تتعامل مع الجماهير وتقوم بمنح تراخيص البناء وتوصيل المرافق.
واعتبرت التقارير الرقابية، أن استفحال ظاهرة الفساد من أهم أسباب تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري، وتزايد نسبة الفقر، وتراجع الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمواطنين خاصة الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية والخدمات التعليمية والتي انهارت بصورة تهدد الأمن القومي لمصر بسبب الحالة السيئة في المدارس، فضلاً عن المستوى التعليمي.
تزايد الفقراء
وقدرت تلك التقارير مستوى الفقر بين المصريين بأكثر من 50 % رغم أن تقرير التنمية البشرية حدد نسبة الفقر بـ 48 % فقط، منهم ثمانية ملايين من الشباب والخريجين لا يجدون فرص عمل. وكانت الحكومة قد تلقت مؤخرًا تقارير تحذر من انفجار جماهيري يهدد الأمن القومي للبلاد خاصة مع الزيادات العشوائية لأسعار السلع الغذائية إلى جانب الخدمات ومواد البناء والطاقة والمحروقات، مما جعل المواطنين غير قادرين على توفير الحد الأدنى للمعيشة في ظل التدني الخطير في الأجور.
يذكر أن منظمة الشفافية العالمية قد صنفت مصر ضمن أكثر وأسوأ الدول فسادا في العالم, كما حذرت تقارير سيادية تم رفعها إلى الرئيس مبارك من تنامي شعور الغضب داخل المجتمع المصري بما قد يهدد حالة الاستقرار السائدة بالبلاد، وذلك بسبب موجات الارتفاع في الأسعار بشكل أرهق كاهل معظم الأسر المصرية، وجعلها عاجزة عن الإيفاء بالمتطلبات الأساسية.

يارب الموضوع يعجبكم

موضوع جامد

تسلم ايدك كارلوس

الحكومة المصرية تزور تقرير التنمية البشرية لتبرير سياساتها 4eab849b8f

مشكووووور يازهره على المرور
حقيقى الصفحه نورت

» نواب الإخوان يفتحون ملف فساد الحكومة المصرية
» الحكومة المصرية تتعرض للملاحقة لبنائها الجدار على الحدود مع غزة
» الخارجية الأمريكية: الحكومة المصرية تنتهك حقوق الإنسان.. والتعذيب في السجون يصل إلي حد القتل
» وزارة التجارة الأمريكية تحذر رجال الأعمال من انتشار الفساد داخل الحكومة المصرية
» حصريا تقرير حول مفاجأت حفل توزيع الاوسكار علي اكثر من سيرفر